پس اصل حرمت مسلّم است . آن گاه طبق روايات مزبور ثمن مردار ، سگ و شراب حرام « 1 » است و از آنجا كه ميته و خمر و كلب موضوعيت و خصوصيتى ندارند الغاى خصوصيت مىكنيم و روايت را به مطلق نجاسات تعميم ميدهيم . ذكر موارد هم از باب مثال و به مناط عين نجس بودن است . بنابراين معاوضه بر مطلق اعيان نجسه حرام است . اشكال اين دليل ، اين است كه اوّلًا در روايات ، غير از بعضى اعيان نجسه ، برخى اعمال محرمه هم ذكر شده است كه قطعاً از نجاسات نيست ، مثل رشوهاى كه قاضى ميگيرد ، اجرتى كه زانيه دريافت مىكند . و مناط ، مشترك ميان همه حرمت تكليفى آنهاست ، نه نجاست وضعى و عين نجس بودن . ثانياً الغاى خصوصيت و حمل بر مثال و تنقيح مناط خلاف اصل است و اصل اين است كه موارد مزبور موضوعيت دارند - آرى مفهوم ندارند كه ساير موارد را نفى كنند - مخصوصاً احراز مناط كه از نوع تنقيح مناط ظنّى است و در روايات هيچ اشاره‌اى به مناط نشده است تا به موجب آن قائل به تعميم باشيم . ثالثاً متعارف در آن زمانها استفاده حرام بوده است ، مثلًا از شراب در جهت نوشيدن ، از ميته در جهت خوردن استفاده ميكردند كه اطلاقات روايات نيز بر همان حمل مىشود و در واقع متبادر از روايات همين است ، و معاوضه به قصد منافع مباح منظور روايات نيست ؛ در حالى كه مدّعاى مشهور فقها اين است كه بيع اعيان نجسه ، اگرچه به قصد انتفاع حلال جايز نيست . روايات مورد نظر هم اخصّ از مدّعاست و قادر به اثبات آن نيست . البته وجه ثالث قابل مناقشه است زيرا حمل مطلقات بر فرد متعارف ، از باب انصراف به فرد غالب است كه ارزشى ندارد و مانع از تمسك به اطلاق نيست ؛ آرى انصراف ظهورى مانع است كه در اينجا وجود ندارد . رابعاً قبول نداريم كه سحت حتماً به معناى حرمت باشد ، زيرا در مواردى در

--> ( 1 ) . چه حرمت تكليفى مراد باشد ، چه حرمت وضعى كه قبلًا بحث شد .